كتبت : هناء حافظ
بحث وزير الخارجية المصري د. بدر عبد العاطي مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس سبل خفض التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وذلك خلال اتصال هاتفي تناول التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة وتداعياتها السياسية والاقتصادية.
كما ناقش الجانبان مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة، في ظل تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها مصر لاحتواء التوترات الإقليمية ومنع اتساع دائرة الصراع.
وأكد الطرفان أهمية تعزيز التنسيق المصري الأوروبي لدعم المسار السياسي والحلول الدبلوماسية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي وحماية المدنيين.
لماذا يتصدر خفض التصعيد الإقليمي المباحثات المصرية الأوروبية؟
أوضحت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي خلال الاتصال تقدير بروكسل الكبير للجهود التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار خفض التصعيد الإقليمي والعمل على تهدئة الأوضاع المتوترة في الشرق الأوسط.
كما أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى الدور المصري باعتباره محوريا في جهود الوساطة الإقليمية، خصوصا في ضوء التحركات التي قادتها القاهرة خلال أزمة غزة.
وأكدت أن استمرار التصعيد العسكري قد ينعكس سلبا على استقرار المنطقة وأمن الطاقة العالمي، فضلا عن تداعياته على الاقتصاد الدولي.
خفض التصعيد الإقليمي وتنسيق مصري أوروبي
استعرض وزير الخارجية المصري خلال الاتصال رؤية القاهرة بشأن ضرورة تكثيف العمل الدبلوماسي المشترك لتحقيق خفض التصعيد الإقليمي ومنع اتساع رقعة الصراع في المنطقة.
كما شدد على أهمية التنسيق المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم المسارات السياسية والحلول السلمية للأزمات الإقليمية.
وفي السياق ذاته، أدان الوزير الاعتداءات التي استهدفت بعض الدول الخليجية الشقيقة، مؤكدا ضرورة وقف تلك الهجمات بشكل فوري حفاظا على استقرار المنطقة وأمنها.
ماذا عن تطورات القضية الفلسطينية؟
تطرق الاتصال كذلك إلى مستجدات القضية الفلسطينية، حيث أدان وزير الخارجية المصري الاعتداءات التي ينفذها مستوطنون إسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.
وأكد أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي وتؤثر سلبا على فرص تحقيق السلام في المنطقة.
كما استعرض الوزير الجهود المصرية لضمان تنفيذ المرحلة الثانية من خطة التسوية المقترحة، بما يشمل نشر قوة الاستقرار الدولية ودخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع لبدء مهامها.
وأوضح أن الهدف من تلك الخطوات هو تمهيد الطريق لعودة السلطة الفلسطينية لممارسة مسؤولياتها بشكل كامل داخل قطاع غزة.
وفي ختام الاتصال، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
كما شددا على أن المسار الدبلوماسي يظل الخيار الوحيد القادر على تحقيق الاستقرار ومنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من التوترات والصراعات.
